رئيس مؤسّسة الشهداء استئناف ترويج معاملات ضحايا الإرهاب تباعاً
كشفت مؤسسة الشهداء عن استئناف ترويج معاملات ضحايا الإرهاب تباعاً بعد توقفها خلال المدة الماضية، بينما أعلنت عن استراتيجية جديدة لتعويض مبالغ المنحة العقارية لمشمولي بغداد.
وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في حوار خاص أجرته معه "الصباح": إن المؤسسة تضم جميع فئات الشهداء، وهم ضحايا النظام المقبور البالغ عددهم 55 ألف شهيد، وكذلك ضحايا الإرهاب بواقع 173 ألف شهيد و77 ألف جريح، فضلا عن مستفيدي الحشد الشعبي البالغ عددهم 11 ألف شهيد و27 ألف جريح.
وأضاف أن العام 2022 شهد تعديل قانون ضحايا الإرهاب، ليضم شهداء الأجهزة الأمنية في وزارات ومؤسسات الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب، وكذلك الأمن الوطني والمخابرات ويتجاوز عددهم أكثر من 70 ألف مشمول بقانون المؤسسة، حيث تم شمولهم بجميع الحقوق والامتيازات.
وأوضح النائلي أن الشمول بقانون المؤسسة يتم من خلال مصادقة اللجان الفرعية على المعاملات، بينما تتم المصادقة على الموظفين الذين استشهدوا من خلال لجان مختصة في وزاراتهم.
وبيّن أن قانون رقم 2 لسنة 2016 يتضمن تخصيص مبالغ الرواتب المتراكمة لضحايا النظام المقبور، حيث خاطبت المؤسسة وزارة المالية لتخصيص الأموال المطلوبة لهذا الغرض، كونها لم ترصد أي تخصيصات منذ العام 2016 ولغاية 2023، وبذلك وصلت قيمة المبالغ المتراكمة إلى 800 مليار دينار، وبعدها قامت المالية بتخصيص 50 مليار دينار حتى الآن، وبدأت المؤسسة بصرفها على شكل دفعات لإفادة أكبر عدد من المستحقين.
ولفت النائلي إلى أن كل أسرة مشمولة بالبدل النقدي للوحدة السكنية البالغ 50 مليون دينار ما لم تتسلم قطعة أرض، وذلك بحسب التعديل الذي جرى على قانون المؤسسة عام 2015، وبالتالي أصبح يتطلب هذا الأمر مبالغ تصل إلى تريليونات الدنانير لاسيما في بغداد التي لم يتسلم 95 بالمئة من المشمولين فيها البدل بسبب عدم توفر المبالغ، الأمر الذي دعا العديد منهم إلى تقديم طلبات للحصول على
قطع أراض في المحافظات كونهم مستثنين
من شرط مسقط الرأس.
وأردف أن المؤسسة قامت خلال العام 2020 نتيجة المطالبات بتنفيذ القانون، بتخصيص مبلغ 100 مليار دينار لضحايا الإرهاب في بغداد، إذ جرى توزيعها على شكل دفعات بواقع 10 ملايين لكل أسرة، وتم استنفاد الأموال المخصصة لهذا الغرض.
وأشار النائلي إلى أن المؤسسة قامت بشمول ضحايا الإرهاب أيضا بمبلغ المنحة العقارية الذي يصل إلى 30 مليون دينار، أسوة بمستفيدي النظام المقبور والحشد الشعبي، مفصحاً عن استراتيجية جديدة للمشمولين في بغداد تتمثل بتعويضهم بشراء أراض أو استثمارات مع توفير البنى التحتية لها وتسليمها إلى مؤسسة الشهداء التي تقوم بدورها بعملية التوزيع.
وذكر رئيس المؤسسة أن اللجنة الفرعية الخامسة باشرت مؤخرا ترويج معاملات ضحايا الإرهاب من سكنة الكرخ لبدء شمولهم الجديد وهم حصراً من الكسبة الذين لم يروّجوا معاملاتهم سابقاً، وبعدهم يتم البدء بترويج معاملات شهداء الرصافة من قبل اللجنة الفرعية الرابعة، وكذلك تباعاً اللجنة الفرعية الأولى المختصة بشهداء مدينة الصدر.