العمل تحدد شرطاً لشمول أعداد إضافية بالإعانة الاجتماعية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لعام 2022 هي التي تحدد مدى إمكانية شمول أعداد إضافية من الأسر المستحقة بالإعانة الاجتماعية.
وقال مدير إعلام وزارة العمل، نجم العقابي، إن "الوزارة أعدت في عام 2021 موازنة جيدة، وتم التصويت عليها من قبل الحكومة، لكن بعد وصولها إلى البرلمان تم استقطاع مبالغ كبيرة من قبل اللجنة المالية، الأمر الذي حال دون التوسع بشمول أعداد إضافية ضمن الحماية الاجتماعية".
وأضاف ان " الوزارة تأمل خلال العام الحالي 2022 وضع تخصيصات مالية مناسبة من أجل زيادة وشمول الأسر المستحقة بالإعانة الاجتماعية".
وفي وقت سابق من العام الماضي، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أن تخفيض حصة الوزارة في الموازنة من قبل البرلمان السابق أبعد شمول 500 ألف أسرة متعففة براتب الإعانة الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب هذا التخفيض.