المصارف في العراق تنقسم المصارف في العراق الى 4 انواع حكومية واهلية واسلامية واجنبية.
1- المصارف الحكومية وعددها (7) وهي (الرافدين و الرشيد و الصناعي و العقاري و الزراعي و النهرين و المصرف العراقي للتجارة TBI).
2- المصارف الاهلية وعددها (23) وهي (بغداد و التجاري و الشرق الاوسط و الاستثمار و المتحد و دار السلام و الموصل و بابل و الاهلي و الائتمان و الاقتصاد و سومر و الخليج و الوركاء و الشمال و الاتحاد و اشور و المنصور و عبر العراق و الاقليم اميرالد سابقا و الهدى واربيل و التنمية)
3- المصارف الاسلامية وعددها (8) وهي (البلاد و ايلاف و العراقي و الوطني و جيهان و كردستان و دجلة والفرات و التعاون).
4- المصارف الاجنبية والتي فتحت فروع لها في العراق وعددها (18) وهي (ستاندرد تشارترد البريطاني و ابو ظبي الاسلامي الاماراتي و المصارف اللبنانية وهي (بيبلوس و انتركونتنتال و بيروت والاعتماد و البنك اللبناني الفرنسي و لبنان والمهجر والبحر المتوسط و الشرق الاوسط وافريقيا و فرنسبنك) و المصارف الايرانية وهي (ملي ايران و بارسيان ) و المصارف التركية وهي (زرآت و ايش و وقفلر و البركة و اسيا)
* المصارف الحكومية
هي اكثر المصارف ثقتاً واماناً من حيث فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتعاملات المصرفية الاخرى للافراد والمؤسسات لكن المشكلة الاكبر فيها هي بانها لازالت بدائيه في تعاملاتها وتتعامل بنفس الروتين القاتل في دوائر الدولة العراقية كما انها تتقاضى عمولات كبيرة جراء تقديم خدماتها.
* المصرف العراقي للتجارة TBI
هو اكثر المصارف الحكومية تطوراً حيث يستخدم انظمة مصرفية متطورة في تعاملاته (مع هذا بيه ريحة روتين دوائر الدولة) وله علاقات واسعة مع اغلب المصارف العالمية وهو معتمد لديها ومن سلبيات التعامل مع هذا المصرف بان له فرع واحد فقط في كل محافظة.
* المصارف الاهلية والاسلامية
وهي كثيرة في بلدنا وتستخدم احدث الوسائل والبرامج والانظمة المصرفية العالمية لكنها تفتقد الى المصداقية والثقة ولعدة اسباب اهما عدم اتخاذ البنك المركزي العراقي دوره الحقيقي في متابعتها ومحاسبتها وبذلك فهي تخالف القوانين والانظمة المصرفية المعتادة كذلك فان من اسباب مخالفة تلك المصارف للقوانين هو امتلاكها من قبل شخصيات متنفذة في الدولة حيث يصعب محاسبتها ومعاقبتها من قبل البنك المركزي العراقي.
* ان التعامل مع تلك المصارف (الاهلية والاسلامية) خطر جدا ويحتاج الى حيطة وحذر شديد حيث وكما لوحظ في السنوات التي مضت ضياع مبالغ هائلة لاشخاص وشركات تعاملوا معها وكما حدث مع مصرف الوركاء والاقتصاد والبصرة فبعد فرض الوصايا من قبل البنك المركزي العراقي عليها تجمدت اموال المتعاملين معها والى يومنا هذا.
* من خلال تعاملاتنا اليومية مع تلك المصارف فاننا نلاحظ عدم ثبات تلك المصارف في تعاملاتها وبذلك يهبط قسم منها ويصعد الاخر وفي ليلة وضحاها وبذلك فهي تشكل خطرا على الاموال المودعة فيها.
* فروع المصارف الاجنبية في العراق
وهي مصارف اجنبية ارتأت ان تفتتح فروع لها في العراق وبعض تلك المصارف هي رصينة ومتمكنة من حيث رؤوس اموالها والانظمة المتطورة التي تتبعها كذلك فهي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمصارف كذلك ان هذه المصارف تمتاز بالمصداقية العالية في تعاملاتها مع زبائنها وتقدم لهم افضل الخدمات المصرفية وبعمولات قليلة قياسا بالمصارف الحكومية واغلب هذه المصارف لها فروع في دول العالم.
* السلبيات الموجودة في التعامل معها هي بان تقييم هذا المصارف هو عالمي وليس من خلال البنك المركزي العراقي وبذلك فان درجة الثقة بهذه المصارف ضئيل (من وجهة نظر الموسسات الحكومية العراقية).