العمل تطمئن: تأخر إقرار موازنة العام المقبل لن يوقف رواتب الإعانة
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن عدد المستفيدين من رواتب الإعانة الاجتماعية، وفيما أشارت إلى زيادة مستوى خط الفقر في العراق بسبب كورونا، أكدت أن تأخر إقرار الموازنة لن يوقف رواتب الإعانة الاجتماعية.
وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح لموقع ميس سات اخبار، إن "الوزارة لديها الكثير من المهام وغالبا ما تضم شريحة واسعة من المجتمع المتمثلين بالعاطلين عن العمل وكبار السن والايتام والقروض المدرة للدخل".
وأضافت، أن "هناك اعانة لشريحة واسعة من الذين هم تحت خط الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014"، مبينة أن "رواتب الرعاية كانت تمنح سابقاً كل ثلاثة أشهر، ولكن في هذه المرحلة أصبحت تمنح شهريا".
شمول اعداد جديدة برواتب الرعاية
وأشارت إلى، أن "الوزارة تطمح الى زيادة المبلغ المخصص للتوسع بشمول عدد أكبر من المشمولين، لكنها محكومة بالتخصيصات المالية ضمن موازنة الدولة".
العمل لايوجد تاخير او تعطيل في الرواتب!
وأكدت أنه "لا يوجد أي تأخير أو تعطيل في منح الاعانة، لأن المبالغ مرصودة ضمن الموازنة العامة".
زيادة خط الفقر بسبب كورونا !!
ولفتت إلى أن "هنالك زيادة في خط الفقر بسبب جائحة كورونا"، مبينة "بموجب التخصيصات المرصودة الى وزارة العمل لا يمكن زيادة اعداد المستفيدين والتوسع بالشمول".
ماذا لو لم تقر موازنة 2022
وبينت، أن "موازنة 2022 في حال أقرت أو لم تقر، لا يمكن أن توقف رواتب الاعانة الاجتماعية، على اعتبار أنها مرصودة ضمن تخصيصات الموازنة العامة"، مؤكدة: "حتى وإن تأخرت الموازنة، هذا لا يعني توقف صرف رواتب الاعانة".
عدد المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية
وذكرت، أن "عدد المشمولين بالاعانة بلغ مليونا و500 ألف عائلة، وهذا يعني شمول ما يقارب 5 ملايين فرد مستفيد".
نصف قاعدة البيانات الموجوده هم من الشباب
وتابعت أن "نصف قاعدة البيانات الموجودة، هم من الشباب الذين يمكن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لهم وفق مشروع الورقة البيضاء، حيث أنيطت الى وزارة العمل المهمة، تتمثل في مشروع رقم 51 ومشروع 55".
مشروع رقم 51
وأشارت إلى أن "مشروع رقم 51 المتعلق بإصلاح المنظومة الحماية التي هي الحماية الاجتماعية، التي كانت تعمل وفق آليات قديمة وغير صحيحة، وأدى الى دخول الكثير من المتجاوزين الى هذه القاعدة، ينافسون الفقير في الاعانة البسيطة".
ولفتت إلى أن "الوزارة تقوم بين فترة وأخرى بعد تحديث بياناتها بإلغاء شمول من لديهم أملاك، برواتب الرعاية وتضع مكانهم آخرين مستحقين فعلا".