وزارة التجارة تستعد لاطلاق السلة الغذائية الوجبة الثالثة
تستعد وزارة التجارة، خلال الايام المقبلة لتوزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية خلال الايام المقبلة تشمل جميع المواد ومن افضل المناشئ العالمية والوطنية في خطوة باتجاه دعم اسعار المواد الغذائية وتجهيز المواطنين بالمواد الاساسية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، ان"الوزارة بعد النجاح الساحق بتوزيع الوجبتين الاولى والثانية، اكملت الاستعدادات لتوزيع الوجبة الثالثة على المواطنين المشمولين وتشمل الوجبة الجديدة جميع المواد الاساسية ومن افضل المناشئ العالمية، حتى يتمتع المواطن العراقي ذات الدخل المحدود بمواد كتلك التي يشتريها الغني من الاسواق".
تفاصيل المواد التي سيتم توزيعها
واضاف، ان"المواد التي يتم توزيعها على المواطنين في السلة الغذائية تعتبر من اجود المواد الموجودة في السوق واجرينا استبيانات كثيرة من قبل الفرق الرقابية وفرق دائرة الرقابة المالية والتجارية وكانت جميع الاستبيانات تؤشر على جودة المواد وارتياح للمواطنين واعادة ثقتهم بوزارة التجارة، بعد سنوات من الشكاوى، كما ان الوزارة خصصت مجموعة ارقام ساخنة وقسم الكتروني لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها باسرع وقت حسب توجيهات وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري".
ملف التموينية ارهق الحكومات
ويشير المتحدث الرسمي الى، ان"ملف البطاقة التموينية ارهق الحكومات على مدار السنوات الماضية، بسبب شبهات الفساد في العقود التي وقعها مديرين عامين والصفقات الوهمية، حيث كانت المواد التي تصل الى المواطنين رديئة في اغلب الاوقات، الا ان التجارة وبتوجيهات من رئيس الوزراء عملت خلال الفترة الماضية على انهاء الملف الذي ارهق الحكومات وكان بابا من ابواب الفساد، الا وهو البطاقة التموينية وبدأت خطوات ناجحة بتوزيع مفردات السلة الغذائية".
اصلاح نظام البطاقة التموينية
وتحدثت الوزارة عن خطوات اصلاح نظام السلة الغذائية وذكرت، ان"ملف البطاقة التموينية كان شاغل الحكومات وايضا الجميع يتحدث عنه وان هناك رداءة بالمواد الموزعة على المواطنين، وبعد الكثير من المقترحات ودراسات وتوجيهات من الجهات العليا، بدأت الوزارة باجراءات للتعاقد مع المناشئ الاعلامية الرصينة وفق التعليمات والضوابط ونقل هذه المواد باسرع وقت الى المحافظات والوكلاء لتوزيعها على المواطنين، مع اجراء جولات ميدانية مستمرة على الوكلاء والمخازن لمتابعة اليات التوزيع وكشف العراقيل واوجه القصور، لذلك هناك اصلاح في هذا الملف وهناك خطوات تعمل عليها الوزارة لتوزيع المزيد من المفردات".
واوضحت، انه"كان ينظر الى وزارة التجارة فاشلة، لكن اليوم ينظر الى الوزارة ناجحة، لانها نجحت في ملف السلة الغذائية وايضا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وهذا الامر نجحنا به".
وبينت، ان"الاصلاح لم يقتصر على السلة الغذائية، بل ان الوزارة ودائرة الرقابة المالية والتجارية عملت على تدقيق جميع التعاقدات والعقود التي عليها شبهات فساد واحالتها الى النزاهة والقضاء وهذا جزء من خطة الاصلاح في الوزارة التي نعمل عليها حاليا ومستمرة".
مده توزيع السلة الغذائية ؟
وعن امكانية زيادة السلة الغذائية، اوضحت الوزارة، ان"التخصيصات المالية هي لستة اشهر والامر متروك لدى الحكومة المقبلة ومجلس النواب المقبل في زيادة تخصيصات السلة الغذائية وطموحنا هو ان يكون توزيعها لمدة 12 شهرا بدلا عن ستة اشهر والكرة الان بملعب الحكومة المقبلة".