ردت وزارة الاتصالات، على التلاعب بأسعار كارتات الشحن لخدمة الانترنت بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني لوسائل اعلامية "الوزارة ليست جهة رقابية وهذا الأمر من اختصاص جهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي".
وبين "في حال ورود شكاوى سنقوم بتسجيلها لكن يبقى في الجانب القانوني المتمثل بالمحاكم المختصة".
يشار الى انه وبالتزامن مع بدايات تأثير قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار، في إجراء عدّته خطوة لتجاوز الأزمة المالية، على السوق المحلية، شكا مواطنون من استغلال شركات الإنترنت الأزمة، ورفع أسعار الاشتراكات من دون مراعاة لظروفهم.
ووفقاً لمواطنين من مناطق عدة في العاصمة بغداد، فإن "أصحاب مكاتب توزيع الإنترنت، رفعوا أسعار الاشتراك الشهري على المواطن، بمبالغ مختلفة، وبحسب قيمة الاشتراك الشهري"، مبينين أن "الزيادات تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دينار للاشتراك الشهري".
وأكدوا، أن "أصحاب المكاتب أبلغوهم أن زيادة السعر جاءت من قبل الشركات الرئيسة المزودة للخدمة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار"، مبينين أن "رفع الأسعار كان من شركات عدة، وأن الأسعار بدت متباينة من منطقة إلى أخرى".
واعتبر مواطنون ذلك استغلالاً من قبل المنتفعين من زيادة سعر صرف الدولار، كشركات وتجار.
