اللجنة المالية النيابية: تكشف عن أسباب عدم تمرير قانون الاقتراض
قال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن اللجنة لم تعترض على قانون الاقتراض بشكل عام لكن مضمون المشروع عبارة عن موازنة مصغرة تحتوي على بنود كثيرة تتعلق بجانب الإنفاق الجاري والتشغيلي
وأضاف أن الحكومة لو أرسلت قانون تمويل العجز المالي (موازنة مصغرة) لمرر في البرلمان مبينا أن الاعتراض جاء على نقاط عدة منها أن الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية ولم ترسل موازنة 2020-2021 والذي من المقرر أن يصل للبرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول
وأشار إلى أن المبالغة بالمبالغ محصورة في الإنفاق والإيرادات لافتا إلى أن الحكومة لم تقم بحسابات دقيقة للإيرادات التي من الممكن الحصول عليها سواء كان ما يتعلق بالمنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية
ورجح الصفار الموافقة على المشروع حال تخفيض قيمة المبلغ إلى أقل من نصف القانون
