خلافات في صلب التشريع تجبر الحكومة على سحب قانون الموازنة من البرلمان
لم تتمكن حكومة الكاظمي من حسم الخروقات القانونية والحسابية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ما دفعها إلى سحبه مرة أخرى من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه.
وبحسب أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية فإن عجز الموازنة البالغ 60% مخالف لقانون الادارة المالية التي يشترط أن لا يتجاوز العجز أكثر من 30% من حجم الموازنة , الأمر الذي قد يعرض مشروع القانون للطعن بعد تشريعه في مجلس النواب.
كما أكدت لجنة مراقبة الأداء الحكومي أن الموازنة اعتمدت على الاقتراض من رصيد البنك المركزي, مما يؤثر بالسلب على الوضع المالي بشكل عام
