وزير العمل: سنمضي في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف العمال المتقاعدين
أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي سعيه للمضي في تشريع قانون تقاعد وضمان جديد يضمن حقوق العمال المتقاعدين ويعالج الثغرات في القانون السابق.
واستقبل الوزير مجموعة من العمال المتقاعدين في القطاع المختلط يوم الاثنين الموافق 19-10-2020 واستمع الى معاناتهم ومطالبهم بخصوص تعديل الحد الادنى لاجورهم، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على خطين الاول يتعلق بتحقيق زيادة محدودة للحد الادنى لاجر العامل والاخر العمل نحو اقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال يعالج الثغرات السابقة ويرتقي بواقع العمال المتقاعدين.
واضاف ان الحكومة لديها توجه لدمج صندوقَي تقاعد العمال والموظفين، الا ان وزارة العمل ومن خلال عقدها اكثر من ورشة واستضافة خبراء وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية اصدرت قراراً برفض مقترح الدمج وذلك لاختلاف احكام الصندوقين.
واضاف ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد مدقق من قبل مجلس شورى الدولة وجاهز للعرض امام مجلس الوزراء الا ان الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة تضمنت قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على دمج (صندوقي تقاعد العمال مع الموظفين)، مشيرا الى ان الوزارة ستجري مفاوضات مع اللجنة التي وضعت الورقة لانها مع استقلالية صندوق الضمان واقرار قانون ينصف حقوق الطبقة العاملة.
